لم يتم مناقشة أي استجواب خلال الدورتين الماضيتين 
المدة الفعلية لمجلس النواب سنتين والرئيس 6 أشهر 
أنا مع كتلة الإصلاح ولم أنل شرف الإنضمام إلى حزب
القاضي لا يملك أجندات خاصة ولم يقع في مطبات خطيرة خلال رئاسته المجلس 
الملك أوعز للحكومة بتعديل قانون تسليم المجرمين منذ 27 عام ولم يُعدل 
طلبت سحب قانون الضمان الإجتماعي من الحكومة أو رده 
نصحت الرئيس بتأجيل قانون الضمان بسبب ضيق الوقت وغليان الشارع
الدراسة الإكتوارية للضمان غير دقيقة ووضع المؤسسة ليس سيء 
الحكومة ليست في المستوى المطلوب ولم تقدم شيء لنيل الثقة
بعض الوزراء يغيبوا غياب أهل الكهف ويجب تجديد الثقة مع كل تعديل وزاري 
القوائم الحزبية غير دستورية
حصدنا نص مليون صوت وأكبر حزب حصد 4 مقاعد 
الدورة الإستثنائية تُعقد في حالات الضرورة وفقًا للدستور 
حلّ البلديات هو أكبر مخالفة دستورية وانتخاباتها أهم من النيابية 
العفو العام استحقاق دستوري وفقًا للقانون والحكومة ترفض
لدينا "خيار وفقوس" ولا يوجد عدالة اجتماعية أو مساواة
هناك فساد منتشر و"حيتان فساد" وليس هناك من يحاسب 
أخطر ملف فساد كان بيع مؤسسات الوطن ومنها ميناء العقبة 
11 مليون دينار قيمة أتعاب محامي قضية العطارات
لم يعتد الشعب الأردني أن يُهان وما حدث في البتراء معيب 
أزعجني هو حظر الإخوان بهذه الطريقة 
رئيس الوزراء لا يمون على وزراءه وغير قادر على اتخاذ قرار
الوزراء ليسوا أصحاب قرار ولا يوجد أي شخصية سياسية نافذة اليوم 
لم أندم على أي قرار ولم أمثل أمام المحاكم أو أي جهة أمنية 
علي أبو الراغب عرض علي أن أصبح وزيرا واعتذرت
دفعت الثمن سياسيًا بإبعادي عن كافة المواقع 
أُراعي مصالح حزب الأمة والعشيرة في تصريحاتي و"لساني دافي"
رئيس سلطة العقبة امتنع عن لقاء حزب الأمة 
الملك يستمع ويرصد ويحاسب وآن الأوان آن تكون البطانة قوية 
منذ 1999 وحتى الأن لم يأتي رؤساء حكومات يرضى عنهم الشعب
لست مع تصريحات العماوي ولم يكن لها لزوم 
غياب زوجتي آلمني ولو طوّبت لي حوريات الجنة لن أُبدلها


حاوره: شادي الزيناتي
أعده للنشر: ارام المصري

قال رئيس كتلة حزب الأمة النيابية "شيخ البرلمانيين" النائب صالح العرموطي، إن التجربة النيابية جيدة لمن يريد أن يعمل ويخلص للوطن والمواطن، لافتًا إلى أنها مهمة ليست " سهلة" وقيّم العرموطي خلال حديثه لـ" بودكاست رم"، الدور الرقابي في الدورة النيابية الأخيرة "صفر"، مشيرًا إلى أنه لم يتم مناقشة أي استجواب خلال الدورتين الماضيتين وهو دور الرئاسة والنواب. 

وأشار إلى أن الأردن وقع 14 اتفاقية بعد اتفاقية وادي عربة التي تم توقيعها عام 1994 م، من ضمنها اتفاقية الباقورة والغمر والتي أُحتلت عام 1950، وتم استعادتها بعد سؤال نيابي وجهه إلى الحكومة وناقشه مع جلالة الملك.

وانتقد العرموطي الابقاء على بعض القوانين والتشريعات التي تتعارض مع الدستور الأردني، ومنها قانون تسليم المجرمين عام 1927 والذي لا يزال الحكم به، بالإضافة إلى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية الصادر عام 1966 وهو قانون مؤقت، وقانون تحصيل مكافآت النواب مؤقت منذ 1947، وقانون حماية أسرار الدولة. 

ولفت العرموطي لـرم إلى أنه قدم مشروع قانون تسليم المجرمين منذ عام إلى مجلس النواب والذي لم يتم العمل على تعديله منذ تأسيس الدولة الأردنية إلا أن المجلس لم يستجب. 

وانتقد سياسة اقتصار المداخلات تحت القبة على رؤساء الكُتل، لافتًا إلى أن النائب ممثل للشعب ودستوريًا يجب أن يُعطى كل نائب حقه في الحديث وأن بعض النواب يفوق الرئيس خبرة وعلم، وفق حديثه لـرم. 

وفيما يتعلق بمشروع قانون الضمان الإجتماعي، أوضح العرموطي أنه طلب الحكومة بسحب القانون وفي حال عدم سحبه أن يتم رده، مبيّنا أنه في حال تحويله للأعيان فإما يتم تمريره أو إعادته للنواب ويكونوا أمام خيارين العدول عن قرارهم أو عقد جلسة مشتركة لاتخاذ قرار، مستشهدّا بما حدث في قانون الأحوال الشخصية. 

وحول كواليس سحب قانون الضمان أشار العرموطي الى ان ذلك تم بتوصية أمنية وليس بقرار حكومي لو نيابي, كاشفا أنه وحسب المقرر كان يجب أن يتم إقرار القانون من اللجنة وعرضه في أول جلسة تحت القبة، مشيرًا إلى أنه قدم نصيحة إلى الرئيس بتأجيله إلى الدورة العادية المقبلة نتيجة للغليان الشعبي وضيق الوقت، "وبقدرة قادر" المجلس والحكومة أوقفتا الأمر، مؤكدًا أنه باعتقاده الجازم الأمر جاء نتيجة " توصية أمنية " وهو حكمة. 

وبيّن العرموطي لـرم أن الحكومة لم تكن بالمستوى المطلوب في هذه المرحلة السياسية المُعقدة وما نشهده من فقر ومديونية تجاوزت 120% من الناتج المحلي الإجمالي ودين لا يقل عن 60 مليار دينار بما يعادل 5 الاف دينار على كل فرد.

ولفت إلى أن القوائم الحزبية غير دستورية، مشيرًا إلى أنه لم يتم تعديل الدستور رغم صدور نص قانوني من المحكمة الدستورية وحول كوتة الأحزاب، تساءل العرموطي عبر رم عن سبب منح الأحزاب 41 مقعد على الكوتة رغم أن نسبة المنتسبين للأحزاب 5% من الشعب الأردني؟

وفي الحديث عن الدورة الإستثناية، أوضح أن التوجه الحكومي كان بعدم عقد دورة استثنائية إلا أنه عاد وزير الإتصال الحكومي بتصريح أنه سيتم التنسيب لها، لافتًا إلى أن المادة 82 تُشير إلى أن الإستثنائية تكون في حالة الضرورة وهي في حالات الطوارئ ما يعني أن الدعوة إلى قانون الملكية العقارية أو الإدارة المحلية لا ينطبق، بالإضافة إلى أن القانون أعطى الصلاحية للملك في تمديد الدورة العادية. 

كما وانتقد العرموطي عبر رم حلّ المجالس البلدية والمحلية، لافتًا إلى أنها أكبر مخالفة دستورية وأنها أكثر أهمية من الإنتخابات النيابية وتعطيلها بهذه الطريقة غير مبرر، مُطالبًا بإعطاء البلديات صلاحيات أكبر. 

وكشف أنه وللمرة الأولى في تاريخ المجالس النيابية يتقدم حزب الأمة بـ 17 مشروع قانون وبموجب القانون يجب أن تُعرض هذه المشاريع اللجنة القانونية وإذا أقرها المجلس تصبح الحكومة ملزمة بعرضها ومنها قانون منع الإرهاب وضريبة المبيعات وقانون الأسرة المالكة وغيرها من القوانين التي في أدراج النواب. 

وفي الحديث عن العفو العام، أكد العرموطي أنه حالة مُلّحة، موضحًا أنه يجب أن يشمل القضايا التي تمت فيها مصالحة، لافتًأ إلى أنه الأهم اليوم. 

وتابع أنه قدم مشروع قانون عدم استيراد الغاز من العدو الصهيوني والذي أُُقر بالإجماع من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة آنذاك، موضحًا أنه في حال إقرار قانون من قبل رئيس المجلس فتصبح الحكومة ملزمة في تقديم المشروع في ذات الدورة أو الدورة التي تليها إلا أنه عُطّل ومّر عليه أكثر من أربع سنوات. 

وذكر العرموطي تحويل شركة العطارات إلى التحكيم وذلك بسبب الغلو في الأسعار، لافتًا إلى أنه كان قد حذر منها، وتابع أن أتعاب المحامي في تلك القضية بلغت 11 مليون دينارغير المصاريف الأخرى من نفقات وغيرها.

كما انتقد ما صدر عن وزارة البيئة في الأيام الماضية في خطاب للشعب الأردني، وتابع قائلًا: " لم يعتد الشعب الأردني أن ينهان"، مؤكدًا أنه لو كان في دولة أخرى لما بقي وزيرا حتى الأن. 

وحول حفل البتراء، قال العرموطي في حديث لـرم أنه " مُعيب"، ولا ينسجم مع الدين والقانون والعادات، متسائلًأ :" أي زمن نعيش.. وهل يجوز التبرير؟". 

وأشار لـرم أن المادة 12 من قانون السياحة تنص على مراعاة الأخلاق والعادات والتقاليد والدين، لافتًا إلى أنه وفي هذا الحفل تم خرق القانون. 

ودعا المواطنين إلى مراقبة تصريحات المسؤولين ومحاسبتهم عليها، مشددًا أن مثل هذه التصريحات لا يجب أن تمر، وأننا نمر في ظروف إقليمية وسياسية صعبة، مستذكرًا إعلان الإحتلال الصهيوني الاردن جزء من اسرائيل الكبرى وضم الضفة الغربية وشمال البحر الميت، بالإضافة إلى عقد 57 دولة عربية واسلامية بشأن ما يحدث في غزة منها 14 دولة تقيم علاقات مع العدو الصهيوني، لافتًا إلى أن قوة المقاومة في فلسطين هي قوة للأمن القومي العربي والأردني. 

وانتقد العرموطي عبر رم قانون الجرائم الإلكترونية، لافتًا إلى أنه يُمثل تراجع في مستوى الحريات، متسائلًا عن دور مجلس الأمن القومي والذي لم يجتمع منذ تعديل الدستور، مشددًا أنه يجب الإعلان عنها فهي برئاسة الملك.

وفي سؤاله عن مسؤول يجب أن يرحل، قال العرموطي لـرم:" كلهم والله ما أنا شايف واحد مسؤول كوزراء ما في"، لافتًا إلى أنه وحزب الأمة لم يمنح الثقة للحكومة وعليه لن يُثني على أي وزير من بينهم وزراء التأزيم مشيدًا في وزير الشؤون البرلمانية عبدالمنعم العودات. 

وفي إجابته على أقوى شخصية سياسية نافذة، قال لـ"رم" كان هناك رجالات دولة.. يا ريت في شخصيات"، مستذكرًا موقف حابس المجالي ووصفي التل في أحداث أيلول وموقف جمع وزير الداخلية فلاح المدادحة بالملك حسين. 

وفي سياق متصل، كشف العرموطي أنه لم يندم على أي قرار اتخذه، مؤكدًا لرم أنه لم يتقدم بأي شكوى ضد أي مواطن ولم يمثل أمام القضاء أو الجهات الأمنية في كافة مراحله السياسية. 

وأوضح لـ"رم" أنه دفع الثمن سياسيًا بإبعاده عن كافة المواقع، مؤكدًا أنه لم يندم على ذلك فقد نال مواقع لم يطمح أن يصل إلى غيرها ومنها نقيب للمحامين لـ4 دورات ونائب للدورة الثالثة رغم عدم نيته للترشح مسبقًا إلا أنه حصد 29911 صوتَأ. 

وحول زيارة الحزب لمدينة العقبة، وصفها العرموطي بأنها "نموذج"، لافتًا إلى أن قسم منهم بدأ رحلته في معان وصولاً إلى العقبة، مُشيدًا بمحافظ العقبة الذي استقبلهم بحفاوة واستمع لهم باهتمام وجمعهم بـ 22 مدير دائرة للحديث عن التفاصيل وما يعانيه المواطنين من هموم ومشاكل. 

وأشار إلى واقع الحال في منطقة العباسية والتي تعاني من فقر ونقص في الخدمات والمدارس وتشهد انقطاع في الكهرباء والمياه. 

فيما هاجم رئيس سلطة العقبة شادي المجالي والذي امتنع عن استقبال ولقاء الكتلة في ذات الزيارة، كما وكشف العرموطي ولأول مرة عن الحادثة خلال حديثه لرم. 

ولفت إلى أن رئيس الوزراء جعفر حسان "لم يمن" على رئيس السلطة بهذا الأمر رغم الاتصال به من قبل وزير الاتصال الحكومي محمد المومني وبحضور حسان، مُشيرًا إلى ان المجالي اعتذر لحسان بذريعة لقاءات مرتبة مسبقة في العاصمة، الا أنه تفاجأ لاحقا بوجود المجالي في مهرجان الصيادين وكذلك باستقبال وزير المياه وفي القويرة مع محافظ العقبة.

وطالب بالحرية والمساواة والعدالة واختيار حكومات صالحة وتعيش نبض الشارع وهموم المواطنين وتوجيه الإعلام الرسمي والمصالحة مع الناس بمشاركتهم في صنع القرار، موجهًا رسالته " آن الآوان أن تكون البطانة قوية وتعيش نبض الشارع وهمومه وأن لا تنظر من بروج عاجية"، مؤكدًا أن الشارع لم يعد يحتمل وأنه يقف خلف القيادة الهاشمية . 

وفي سؤاله عن رئيس مجلس النواب الأسبق عاطف الطراونة، قال العرموطي لـرم: " قوي وتسجل له مواقف" ومنها اقرار مشروع عدم استيراد الغاز من العدو الصهيوني، أما عبد الكريم الدغمي " شخصية قومية وكان يعطيني أصوات وبعتز فيه وتاريخ"، أما أحمد الصفدي " كان من أقرب الناس إلي لكن في الجلسة المشؤومة هدم ما بيننا وأعتب عليه"، أما مصطفى الحمارنة " انسان محترم ومثقف ولكن يأخذ أدوار كبيرة جدًا"، والروابدة " دفع الثمن غاليًا في مواقفه وقد يكون ليس صاحب قرار في موقفه مع حماس"، أما عبدالكريم الكباريتي: " شجاع في قول الحق ومثقف ولكن غيبّوه"، وسمير الرفاعي: " ماشي على سياسة أبوه وما إله خصومات.. معتدل"، وبشر الخصاونة : "صديق ومثقف بس الإعلام ما أنصفه".

وأضاف أنه منذ 1999 وحتى الأن لم يأتي رؤساء حكومات يرضى عنهم الشعب، لافتًا إلى أنهم ليسوّا أصحاب قرار . 

وفي ختام حديثه، استذكر العرموطي عبر رم، زوجته المرحومة قائلًا :"شحرورة قلبي وصباي ولم أجد أفضل منها ولو طوبت حوريات الجنة لي لم أجد بديلًا عن أم عماد"، لافتًا إلى ما حملته من صفات خلال فترة زواجه وما عاناه بعد وفاتها، ومساهمتها في ترشيحه إلى الانتخابات النيابية ودعمها له في دفع رسوم ترشحه للمرة الأولى.